تحكم هذه الشروط استعمال منصّة OCTAZIA، التي يشغّلها —.
باستعمالك الخدمة فإنّك توافق عليها.
الخدمة
منصّة لإدارة أعمال مكاتب الخدمات: العملاء، عروض الأسعار، الفواتير، المهامّ، الوثائق، المحادثات، والموارد البشرية — وفق الوحدات المشترَك فيها.
الحساب
يلتزم المكتب بصحّة البيانات المقدَّمة، وبحماية كلمات المرور، وبإبلاغنا فور اشتباهه في اختراق حسابه.
وكلّ نشاط يتمّ عبر الحساب يقع على مسؤوليّة صاحبه.
الاشتراك والدفع
تُحتسب الرسوم وفق الباقة أو الوحدات المفعّلة، وقد يُضاف استهلاك متغيّر كرسائل واتساب ومعالجة الذكاء الاصطناعيّ.
عدم الدفع بعد انتهاء مهلة السماح يوقف الوصول. والبيانات تبقى محفوظة خلال مدّة الحفظ المذكورة في سياسة الخصوصية.
الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترجاع إلّا إذا نصّ القانون على غير ذلك.
الاستعمال المقبول
يُمنع استعمال المنصّة في:
- إرسال رسائل جماعية غير مطلوبة أو محتوى إعلانيّ لمن لم يطلبه
- أيّ نشاط مخالف للقانون
- محاولة اختراق المنصّة أو تعطيلها أو الوصول إلى بيانات مكتب آخر
- إعادة بيع الخدمة أو تأجيرها دون اتّفاق مكتوب
وبخصوص واتساب تحديداً: استعمال المنصّة يخضع لسياسات Meta. ومخالفتها قد توقف قناة الرسائل — للمكتب المخالف أو للمنصّة كلّها.
ولهذا نحتفظ بحقّ إيقاف أيّ حساب يعرّض جودة الخدمة للخطر، فوراً ودون إشعار مسبق.
البيانات والملكية
بيانات المكتب ملك للمكتب. ولا ندّعي أيّ ملكية عليها، ونعالجها فقط لتقديم الخدمة.
والمنصّة نفسها — برمجيّاتها وتصميمها واسمها — ملك لـ—.
ويمكن للمكتب تصدير بياناته في أيّ وقت.
التوفّر
نسعى لإتاحة الخدمة باستمرار، دون أن نضمن عملها بلا انقطاع. وقد تتوقّف مؤقّتاً للصيانة أو لأسباب خارجة عن إرادتنا.
حدود المسؤولية
تُقدَّم الخدمة «كما هي».
ولا نتحمّل مسؤولية الأضرار غير المباشرة، ولا الأرباح الفائتة، ولا فقدان البيانات الناتج عن سوء الاستعمال أو عن عطل لدى مزوّد خارجيّ.
وفي كلّ الأحوال لا تتجاوز مسؤوليّتنا ما دفعه المكتب خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
والمنصّة أداة تنظيم لا استشارة قانونية أو محاسبية أو جبائية. ومسؤولية صحّة الوثائق الصادرة ومطابقتها للقانون تقع على المكتب وحده.
الإنهاء
للمكتب إنهاء اشتراكه في أيّ وقت. ولنا إنهاؤه عند مخالفة هذه الشروط أو التوقّف عن الدفع.
التعديل
قد نعدّل هذه الشروط، ونُعلم المكاتب بالتعديل الجوهريّ قبل سريانه. واستمرار الاستعمال بعده يُعدّ قبولاً به.
القانون المطبَّق
تخضع هذه الشروط للقانون الجزائريّ، وتُعرض النزاعات على المحاكم المختصّة بالجزائر.
التواصل
لأيّ سؤال عن هذه الشروط، راسلنا على البريد المذكور أعلاه.